تونس تمدد في إجراءات مساندة المؤسسات إثر الأزمة المالية العالمية
صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الجمعة بقصر باردو برئاسة الصحبي القروي النائب الأول لرئيس المجلس على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والمالية.
ويأتي في طليعة هذه المشاريع مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها.
ويرمي مشروع هذا القانون إلى المضي قدما باعتماد إجراءات المساندة المتخذة حتى 30يونيو 2010 بناء على توقع تواصل انعكاسات الأزمة المالية على المؤسسات رغم ظهور بوادر الانفراج في كبرى اقتصاديات العالم.
وطالت هذه الاجراءات المؤسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها نتيجة التخفيض في ساعات العمل والاحالة على البطالة الفنية وكذلك مساندة المؤسسات المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها من التصدير من جراء فقدان أسواقها الخارجية على ان لا تتجاوز مدة الجدولة خمس سنوات.
كما تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض اعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين لتشمل أقساط القروض التي حل اجلها بداية من غرة اكتوبر 2008 الى 30 يونيو 2010.
ولا يزال الاقتصاد التونسي يواصل أدائه الجيد والفعال لمواجهة الأزمة المالية العالمية ويظهر ذلك من خلال مختلف الدراسات العالمية التي تعنى بتقييم الاساليب المتوخاة من طرف البلدان للتعامل مع تذبذب المؤشرات المالية في أسواق تبادل السلع والعملات ومن بين هذه الدلائل الترتيب الذي أصدره مؤخرا مجمع "باسبوك للاستثمار" المتضمن لـ 82 دولة مصنفة، وجاء فيه ان تونس تسجل صمودا كبيرا أمام الأزمة المالية العالمية لاسيما منذ التداعيات الأولى لانهيار البنك الأمريكي "ليهمان براذرز".
وقد بين نوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ان 2009 تعدّ سنة صعبة على المستوى الاقتصادى بفعل انعكاسات الازمة الاقتصادية التي القت بظلالها ابتداء من الثلاثية الرابعة من سنة 2008 غير أنه بفضل اجراءات المساندة والقرارات التي تم اتخاذها والتنسيق بين مختلف الاطراف تمكنت تونس من تفادى خسارة نقطة كاملة من نسبة نموها السنوي.
وتبرز الآثار الجيدة لاجراءات المساندة التي تم اتخاذها لفائدة المؤسسات الاقتصادية في المحافظة على مواطن شغل لأكثر من 70 ألف عامل رغم تراجع اداء عدد من المؤسسات ولا سيما منها المصدرة.
ولاحظ الوزير في ذات النسق ان الصادرات التونسية سجلت رغم ذلك تراجعا بنسبة 20 بالمائة في قيمتها و15 بالمائة في حجمها.
وأضاف ان الغاية تتمثل في استعادة نسق نمو عادي خاصة وان تونس بامكانها ان ترفع في حصتها من السوق العالمية وفي مزيد استقطاب الاستثمارات الاجنبية.
ويمثل اقرار التمديد في اجراءات المساندة لمدة ستة أشهر اضافية ابتداء من يناير 2010 مجالا كافيا لتحديد الحاجة لمواصلة تطبيق هذه الاجراءات لفترة أخرى.
صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الجمعة بقصر باردو برئاسة الصحبي القروي النائب الأول لرئيس المجلس على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والمالية.
ويأتي في طليعة هذه المشاريع مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها.
ويرمي مشروع هذا القانون إلى المضي قدما باعتماد إجراءات المساندة المتخذة حتى 30يونيو 2010 بناء على توقع تواصل انعكاسات الأزمة المالية على المؤسسات رغم ظهور بوادر الانفراج في كبرى اقتصاديات العالم.
وطالت هذه الاجراءات المؤسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها نتيجة التخفيض في ساعات العمل والاحالة على البطالة الفنية وكذلك مساندة المؤسسات المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها من التصدير من جراء فقدان أسواقها الخارجية على ان لا تتجاوز مدة الجدولة خمس سنوات.
كما تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض اعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين لتشمل أقساط القروض التي حل اجلها بداية من غرة اكتوبر 2008 الى 30 يونيو 2010.
ولا يزال الاقتصاد التونسي يواصل أدائه الجيد والفعال لمواجهة الأزمة المالية العالمية ويظهر ذلك من خلال مختلف الدراسات العالمية التي تعنى بتقييم الاساليب المتوخاة من طرف البلدان للتعامل مع تذبذب المؤشرات المالية في أسواق تبادل السلع والعملات ومن بين هذه الدلائل الترتيب الذي أصدره مؤخرا مجمع "باسبوك للاستثمار" المتضمن لـ 82 دولة مصنفة، وجاء فيه ان تونس تسجل صمودا كبيرا أمام الأزمة المالية العالمية لاسيما منذ التداعيات الأولى لانهيار البنك الأمريكي "ليهمان براذرز".
وقد بين نوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ان 2009 تعدّ سنة صعبة على المستوى الاقتصادى بفعل انعكاسات الازمة الاقتصادية التي القت بظلالها ابتداء من الثلاثية الرابعة من سنة 2008 غير أنه بفضل اجراءات المساندة والقرارات التي تم اتخاذها والتنسيق بين مختلف الاطراف تمكنت تونس من تفادى خسارة نقطة كاملة من نسبة نموها السنوي.
وتبرز الآثار الجيدة لاجراءات المساندة التي تم اتخاذها لفائدة المؤسسات الاقتصادية في المحافظة على مواطن شغل لأكثر من 70 ألف عامل رغم تراجع اداء عدد من المؤسسات ولا سيما منها المصدرة.
ولاحظ الوزير في ذات النسق ان الصادرات التونسية سجلت رغم ذلك تراجعا بنسبة 20 بالمائة في قيمتها و15 بالمائة في حجمها.
وأضاف ان الغاية تتمثل في استعادة نسق نمو عادي خاصة وان تونس بامكانها ان ترفع في حصتها من السوق العالمية وفي مزيد استقطاب الاستثمارات الاجنبية.
ويمثل اقرار التمديد في اجراءات المساندة لمدة ستة أشهر اضافية ابتداء من يناير 2010 مجالا كافيا لتحديد الحاجة لمواصلة تطبيق هذه الاجراءات لفترة أخرى.
ملكة المنتدي